بعد اغتيال محمود المبحوح في دبي أعلنت شرطة دبي عن هوية القتلة المشتبه بهم وهم من جهاز الموساد الإسرائيلي ووجد إعلان شرطة دبي ترحيباً عربياً واسعاً لأهمية الكشف عن هوية القتلة وباستخدام تقنيات الكاميرات المنتشرة في دبي ولكن سرعان ما تبدد الترحيب نظراً للإعلانات المتكررة من شرطة دبي عن دفعات جديدة ممن تورطوا في عملية اغتيال المبحوح حتى وصل العدد إلى نحو خمسين مشاركا في العملية .
وهنا نتوقف عند هذا العدد القابل للزيادة والذي نرى فيه تسرعاً من شرطة دبي في الإعلان كل مرة عن أسماء وصور جديدة بحيث ضاعت خيوط عملية الاغتيال أو كما يقال ضاعت دماء المبحوح وسط قبائل الموساد .
فهل يعقل أن تبادر الموساد بإرسال خمسين عنصراً إلى دبي لاغتيال المبحوح ، رغم أن الشهيد المبحوح كان اعزلاً بمفرده بدون أي حراسة ، وبالمفهوم الأمني يعتبر هدفاً سهلاً .
ومن خلال متابعتنا لأساليب الموساد في الاغتيال منذ أوائل السبعينات وحتى الآن لم يشارك في أي عملية اغتيال أكثر من بضعة عناصر منها القتلة ومنها فريق التغطية والانسحاب وتامين السفر والمغادرة الآمنة وكل فريق من هؤلاء لا يتعدى عددهم اثنان على أكثر تقدير . وعندما نقول أن الموساد أرسل خمسين شخصاًَ لاغتيال المبحوح فهذا يعني " قروب سياحي " ونتحدث عن مخابرات الصومال وليس المخابرات الإسرائيلية .
والحقيقة أن شرطة دبي بذلت جهداً مشكوراً في محاولة الكشف عن الجناه ولكن الكاميرات لا تقول كل شيء بمفردها ، بل أنها قد تضلل التحقيق لأننا نتحدث عن قتلة مجهولي الهوية بالنسبة لشرطة دبي . ومن هنا اختلط الحابل بالنابل في تحليل صور كاميرات دبي . ويأتي دور العمل الاستخباري كعنصر أساسي والمعلومات الاستخبارية في تحديد هوية القتلة ، أما الاعتماد على الصور بمفردها سنصل إلى نتيجة تدخلنا في دوامة من الحيرة في هذا الأمر .
وكنا نأمل من شرطة دبي أن تنتظر لحين انتهاء كافة جوانب التحقيق والإعلان عن النتيجة المحددة ، كما كنا نأمل أن تتعاون شرطة دبي مع أجهزة استخبارية عربية لديها باع طويل في مكافحة نشاط الموساد ، وما المانع من ذلك ؟ . إن هذا الأسلوب تتبعه معظم أجهزة الاستخبارات في العالم ، فالموساد مثلا لديه علاقات تنسيق امني وتبادل معلومات مع معظم دول العالم وخاصة أوروبا وأمريكا و، التعاون الاستخباري العربي مطلوب ولا عيب فيه .
العملية الوحيدة التي شارك بها عدد كبير من القتلة كانت عملية اغتيال أبو جهاد في تونس عام 1988 نظرا لان أبو جهاد كان لديه حراسات ويسكن في بيت وسط حي تسكن به قيادات المنظمة حيث تعج بالحراسات . وفيما عدا ذلك شارك بضعة أشخاص في كل عملية اغتيال حتى عملية اغتيال أبو حسن سلامة في بيروت شارك بها بضعة أشخاص فقط .
إذن نلاحظ أن كاميرات دبي أدت إلى تضليل التحقيق وقد يكون القتلة الحقيقيين من الموساد تعمدوا تضليل الكاميرات بالاحتكاك بعدد كبير من الأجانب من زوار دبي حتى وصلنا إلى النتيجة التي وصلنا إليها بان عدد المشتبه بهم نحو خمسين عنصرا قابل للزيادة . فالموساد لا يخفى عليه أن دبي وشوارعها وفنادقها تحت رقابة الكاميرات . ونعتقد أن المجموعة الأولى التي أعلنت عنها شرطة دبي الذين صعدوا بالمصعد خلف المبحوح هي المجموعة الأقرب إلى الصحة من باقي المشتبهين . والكشف عن هذه المجموعة أثار ردود فعل إسرائيلية غاضبة في حين أن الكشف عن المجموعة اللاحقة من الواضح أن سببت ارتياحاً لدى الموساد وخففت الضغوط عليهم . ومن هنا اعتقد انه كان من الضروري أن تتريث شرطة دبي في الإعلان عن الصور والأسماء والأدلة لحين انتهاء كافة جوانب التحقيق .
ولا نشك في النوايا الحسنة لدى شرطة دبي في ضرورة الكشف عن الجناه ، ولكن توسيع دائرة الاشتباه من شانه تضليل التحقيق وإماتة القضية . ومن هنا نلاحظ أيضا أن الإعلانات اللاحقة عن مشتبهين جدد وبعد أن وصل عددهم إلى نحو خمسين لم يعد يلقى نفس الاهتمام وردود الفعل الإعلامية .
وهنا نتوقف عند هذا العدد القابل للزيادة والذي نرى فيه تسرعاً من شرطة دبي في الإعلان كل مرة عن أسماء وصور جديدة بحيث ضاعت خيوط عملية الاغتيال أو كما يقال ضاعت دماء المبحوح وسط قبائل الموساد .
فهل يعقل أن تبادر الموساد بإرسال خمسين عنصراً إلى دبي لاغتيال المبحوح ، رغم أن الشهيد المبحوح كان اعزلاً بمفرده بدون أي حراسة ، وبالمفهوم الأمني يعتبر هدفاً سهلاً .
ومن خلال متابعتنا لأساليب الموساد في الاغتيال منذ أوائل السبعينات وحتى الآن لم يشارك في أي عملية اغتيال أكثر من بضعة عناصر منها القتلة ومنها فريق التغطية والانسحاب وتامين السفر والمغادرة الآمنة وكل فريق من هؤلاء لا يتعدى عددهم اثنان على أكثر تقدير . وعندما نقول أن الموساد أرسل خمسين شخصاًَ لاغتيال المبحوح فهذا يعني " قروب سياحي " ونتحدث عن مخابرات الصومال وليس المخابرات الإسرائيلية .
والحقيقة أن شرطة دبي بذلت جهداً مشكوراً في محاولة الكشف عن الجناه ولكن الكاميرات لا تقول كل شيء بمفردها ، بل أنها قد تضلل التحقيق لأننا نتحدث عن قتلة مجهولي الهوية بالنسبة لشرطة دبي . ومن هنا اختلط الحابل بالنابل في تحليل صور كاميرات دبي . ويأتي دور العمل الاستخباري كعنصر أساسي والمعلومات الاستخبارية في تحديد هوية القتلة ، أما الاعتماد على الصور بمفردها سنصل إلى نتيجة تدخلنا في دوامة من الحيرة في هذا الأمر .
وكنا نأمل من شرطة دبي أن تنتظر لحين انتهاء كافة جوانب التحقيق والإعلان عن النتيجة المحددة ، كما كنا نأمل أن تتعاون شرطة دبي مع أجهزة استخبارية عربية لديها باع طويل في مكافحة نشاط الموساد ، وما المانع من ذلك ؟ . إن هذا الأسلوب تتبعه معظم أجهزة الاستخبارات في العالم ، فالموساد مثلا لديه علاقات تنسيق امني وتبادل معلومات مع معظم دول العالم وخاصة أوروبا وأمريكا و، التعاون الاستخباري العربي مطلوب ولا عيب فيه .
العملية الوحيدة التي شارك بها عدد كبير من القتلة كانت عملية اغتيال أبو جهاد في تونس عام 1988 نظرا لان أبو جهاد كان لديه حراسات ويسكن في بيت وسط حي تسكن به قيادات المنظمة حيث تعج بالحراسات . وفيما عدا ذلك شارك بضعة أشخاص في كل عملية اغتيال حتى عملية اغتيال أبو حسن سلامة في بيروت شارك بها بضعة أشخاص فقط .
إذن نلاحظ أن كاميرات دبي أدت إلى تضليل التحقيق وقد يكون القتلة الحقيقيين من الموساد تعمدوا تضليل الكاميرات بالاحتكاك بعدد كبير من الأجانب من زوار دبي حتى وصلنا إلى النتيجة التي وصلنا إليها بان عدد المشتبه بهم نحو خمسين عنصرا قابل للزيادة . فالموساد لا يخفى عليه أن دبي وشوارعها وفنادقها تحت رقابة الكاميرات . ونعتقد أن المجموعة الأولى التي أعلنت عنها شرطة دبي الذين صعدوا بالمصعد خلف المبحوح هي المجموعة الأقرب إلى الصحة من باقي المشتبهين . والكشف عن هذه المجموعة أثار ردود فعل إسرائيلية غاضبة في حين أن الكشف عن المجموعة اللاحقة من الواضح أن سببت ارتياحاً لدى الموساد وخففت الضغوط عليهم . ومن هنا اعتقد انه كان من الضروري أن تتريث شرطة دبي في الإعلان عن الصور والأسماء والأدلة لحين انتهاء كافة جوانب التحقيق .
ولا نشك في النوايا الحسنة لدى شرطة دبي في ضرورة الكشف عن الجناه ، ولكن توسيع دائرة الاشتباه من شانه تضليل التحقيق وإماتة القضية . ومن هنا نلاحظ أيضا أن الإعلانات اللاحقة عن مشتبهين جدد وبعد أن وصل عددهم إلى نحو خمسين لم يعد يلقى نفس الاهتمام وردود الفعل الإعلامية .
