قضت محكمة امريكية في نيويورك الاثنين على رجل الاعمال الامريكي برنارد مادوف البالغ من العمر 71 عاما بالسجن 150 سنة وهي العقوبة القصوى التي طلبها الادعاء العام بحق المسؤول عن احدى اضخم عمليات الاحتيال المالي.
واعلن القاضي ديني شين "حكم على برنارد مادوف بالسجن 150 عاما. هذا ما قررته هذه المحكمة".
وكان محامي مادوف قد صرح مؤخرا بان موكله يستحق 12 عاما في السجن عقابا له على الجرائم التي ارتكبها.
يذكر ان مادوف أقر في مارس الماضي بالتهم الموجهة إليه بالاحتيال للاستيلاء على 50 مليار دولار من اموال المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي كان يديرها.
ومن بين التهم الاحدى عشر التي اقر بها مادوف امام الادعاء العام اربعة تتعلق بالاحتيال والسرقة والحنث باليمين وغسيل الاموال.
وتلقت المحكمة التي تنظر قضيته أكثر من 100 رسالة من ضحايا مادوف الذين وصفه بعضهم "بالوحش".
وكانت شرطة نيويورك قد وضعت مادوف قيد الاقامة الجبرية في منزله الفخم في حي مانهاتن بنيويورك منذ ديسمبر الماضي وأخضعته لتحقيقات مكثفة حول ما قام به.
حسابات وهمية
وتعلقت التهم الموجهة لمادوف، بخلق حسابات وهمية لاقناع المستثمرين بامكانية تحقيق ارباح مرتفعة، بينما كان يقوم في واقع الامر باعطاء المستثمرين الجدد ارباحا من حسابات قدامى المستثمرين.
وقال الإدعاء إن مادوف أدار مشروعاً عملاقاً حول فيه أموال المودعين لمصلحته الشخصية.
ويحاول المحققون استعادة الاموال التي سرقها مادوف لكن المراقبين والضحايا لا يتوقعون استعادة سوى جزء ضئيل منها.
وقال محامي عدد من الضحايا ان من الخطأ الاعتقاد ان جميع المستثمرين لدى مادوف كانوا من الاثرياء لان عددا كبيرا منهم كانوا من المتقاعدين ومن الناس العاديين.
واشار الى حالة اثنين من هؤلاء الضحايا وهما متقاعدان في الثمانينيات من العمر ويبحثان عن عمل حاليا بعد ان خسرا مدخراتهما التقاعدية في احد صناديق مادوف الاستثمارية.
واعلن القاضي ديني شين "حكم على برنارد مادوف بالسجن 150 عاما. هذا ما قررته هذه المحكمة".
وكان محامي مادوف قد صرح مؤخرا بان موكله يستحق 12 عاما في السجن عقابا له على الجرائم التي ارتكبها.
يذكر ان مادوف أقر في مارس الماضي بالتهم الموجهة إليه بالاحتيال للاستيلاء على 50 مليار دولار من اموال المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي كان يديرها.
ومن بين التهم الاحدى عشر التي اقر بها مادوف امام الادعاء العام اربعة تتعلق بالاحتيال والسرقة والحنث باليمين وغسيل الاموال.
وتلقت المحكمة التي تنظر قضيته أكثر من 100 رسالة من ضحايا مادوف الذين وصفه بعضهم "بالوحش".
وكانت شرطة نيويورك قد وضعت مادوف قيد الاقامة الجبرية في منزله الفخم في حي مانهاتن بنيويورك منذ ديسمبر الماضي وأخضعته لتحقيقات مكثفة حول ما قام به.
حسابات وهمية
وتعلقت التهم الموجهة لمادوف، بخلق حسابات وهمية لاقناع المستثمرين بامكانية تحقيق ارباح مرتفعة، بينما كان يقوم في واقع الامر باعطاء المستثمرين الجدد ارباحا من حسابات قدامى المستثمرين.
وقال الإدعاء إن مادوف أدار مشروعاً عملاقاً حول فيه أموال المودعين لمصلحته الشخصية.
ويحاول المحققون استعادة الاموال التي سرقها مادوف لكن المراقبين والضحايا لا يتوقعون استعادة سوى جزء ضئيل منها.
وقال محامي عدد من الضحايا ان من الخطأ الاعتقاد ان جميع المستثمرين لدى مادوف كانوا من الاثرياء لان عددا كبيرا منهم كانوا من المتقاعدين ومن الناس العاديين.
واشار الى حالة اثنين من هؤلاء الضحايا وهما متقاعدان في الثمانينيات من العمر ويبحثان عن عمل حاليا بعد ان خسرا مدخراتهما التقاعدية في احد صناديق مادوف الاستثمارية.
